أقسام الكشف 786 الإجازة جزء للسبب أو عقد مستقلّ 786 مسائل في ثمرات الأقوال : 1 - في الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون الإجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها 787 2 - في الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي 788 3 - في الثمرة بين الكشف والنقل 789 في أدلّة القائلين بكاشفيّة الإجازة 796 في أدلّة القائلين بالنقل 801 القول المختار في الكشف والنقل 802 الأمر الخامس : في بقايا أحكام الإجازة 803 فروع : الأوّل : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن في فضوليّة المبيع ولا لقبض المبيع في فضوليّة الثمن 808 الثاني : هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع كما وقع إطلاقاً وتقييداً أو لا ؟ 808 الثالث : لو بلغه عقد متعلّق بالعين وآخر بالمنفعة فأجازهما دفعة صحّا 809 الأمر السادس : في ما يتعلّق بالمجيز 810 لو باع مال غيره ثمّ اشتراه فأجازه 814 لو باع مال أبيه بظنّ الحياة فبان أنّه ميّت 832 الأمر السابع : فيما يتعلّق بالمجاز ، وفيه مسائل : 838 1 - يعتبر أن يكون العقد جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره 838 هل يعتبر في الشروط المعتبر حصولها حال العقد بقاؤها إلى حال الإجازة أم لا ؟ 839 2 - هل يعتبر في المجاز أن يكون معلوماً للمجيز بالتفصيل ؟ 839 3 - في العقود المترتّبة على المثمن أو الثمن أو هما معاً ثمّ لحقها الإجازة 840